- كلمتنا
- عاجل
- اخبار العراق
- سياسية
- امنية
- اقتصادية
- رياضية
- دين وشريعة
- ثقافة
- اخبار الاقضية والنواحي
- تحليل قضايا الساعة
- تحقيقات
- حوارات
- لقاء خاص
- تقارير
- مع هم الوطن والمواطن
- استطلاعات
- دراسات
- الصورة تتكلم
- مقالات
- ارائكم
- وجه من مدينتي
- من الذاكرة
- حالة الطقس
- اخبار الديوانية
- تقرير صوتي
- اخبار مغتربي الديوانية
- اعلانات تجارية
- اعلانات حكومية
- اعلانات مبوبة
- افراح وتعازي
أزمة السكن والحلول!! في الديوانية..ماذا قدمت المصارف الحكومية والأهلية للمواطن لحل المشكلة الأزلية!!..
أزمة السكن والحلول!!..ماذا قدمت المصارف الحكومية والأهلية للمواطن لحل المشكلة الأزلية!!..
صندوق الإسكان:الديوانية تدخل التنافس مع البصرة والموصل لمشاريع الإسكان وخطط جديدة ستشهد ارتفاع القروض وانخفاض فوائدها..
المعاون المالي لمحافظ الديوانية:اغلب القروض إستثمارية تتعب كاهل المواطن ومقترحاتنا تدعو إلى تخفيض الفوائد ومحاولة إلغائها..
الديوانية/برق -تحقيق - بسام هاني
من المشاكل العديدة التي ابتلي بها المواطن العراقي ومن أهمها هي مشكلة السكن التي أخذت لتكون عامل ضغط يغرس أنيابه على عاتق المواطن المعيل لعائلة زاد أو قل أفرادها،فبالرغم من اتساع ارض العراق إلا أن هنالك أعداداً كبيرة من أبناء هذا الوطن باتوا بلا مأوى!،الأمر الذي دفع أصحاب الشأن إلى محاولة إيجاد حلول تلم أفراد تلك العوائل تحت سقف آمن تريحهم من معانات الإيجار وتخلصهم من أيدي المستغلين.
من هنا كانت حاجة السكن من أولى الحاجات في العراق الحديث ومهما بادرت الحكومة لحل تلك الأزمة فإنها لا ترتقي إلى مستوى الطموح.
وللتعرف على ما قدمته الحكومة من حلول لهذه الأزمة ولما قدمته المصارف الأهلية مقارنة مع الأولى كان لنا لقاء مع مدير صندوق الإسكان عادل الحسناوي والذي كان لنا قدم لبرق موجزاً عما قدمه على صندوق الإسكان للمواطن للخلاص من أزمة الكبيرة بادرنا قائلاً: صندوق الإسكان هو أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان تأسس بموجب القرار رقم (4) لعام 2005 الذي خصص هذا الصندوق لمعالجة أزمة السكن لغرض إقراض المستثمرين الراغبين بإنشاء مجمعات سكنية على أن لا يقل المجمع عن مائة وحدة سكنية ولكن سوء الأوضاع الأمنية الذي أدى إلى عدم دخول المستثمرين للعراق دعانا للبدء بالبحث عن منافذ أخرى لتحقيق الاستفادة من الصندوق حيث قمنا بفتح آلية التعامل مع الموظف أو المتقاعد الذي يملك أرضاً باسمه على وجه الاستقلال أو يريد إضافة بناء للدار الخاصة به .
مضيفاً كنا نعطي قرضا للموظف والمتقاعد بمبلغ 15مليون دينار لساكن مركز المدينة و 7.5 مليون دينار للذي يسكن القضاء أو الناحية ثم أصبح المبلغ بعد التعديل 20 مليون دينار لسكنة المركز و18 مليون دينار لسكنة الأقضية والنواحي لكن في العام الحالي تم وضع قانون جديد حيث سيصبح المبلغ 30 مليون دينار بدل 20 مليون وستنخفض نسبة الفائدة إلى 2% كما وسوف يتم منح هذه القروض للقطاع الخاص ،ولم يعد شرط ملكية العقار صرفا باسم المتقدم حصراً بل حتى لو كانت مناصفة شريطة أن لا تقل المساحة عن 100 متر .
مبيناً يتم الإقراض بشكل أولي مع وجود مساحة لا تقل عن مائة متر ويجب أن يكون قد أسس للبناء (البتلو) وحينها يستحق نسبة 20% من المبلغ الكلي للقرض كمرحلة أولى ،ثم بعد إكمال المرحلة الثانية من البناء والمستوجبة على طالب القرض إنجاز البناء وإكمال التسقيف عندها يستحق مبلغ 40 % من المبلغ الكلي والتي تصل إلى 12 مليون دينار وفي المرحلة الأخيرة والتي هي تأسيس الكهرباء ونصب الزجاج وإكساء الأرضية يستحق 40% المتبقية ليستوفي بالنتيجة الـــنسبة الكلية وهي 100% من القرض.
مشيرا إلى أن مقدار الفائدة في حالة استمرار القرض لمدة 20 عام يكون مقدار الفائدة 6% وفي حالة استمراره 10 سنوات يكون مقدار الفائدة 4% وفي حال استمراره 5 سنوات يكون مقدار الفائدة 2%.حيث يبلغ مقدار القسط الشهري في أطول مدة 140 ألف دينار وتزيد إلى 198 ألف في حال كان القسط لمدة 10 سنوات أما إذا كان القسط لمدة 5 سنوات فيكون346 ألف دينار ، لافتاً ثمة آلية عمل جديدة فيما يخص هذا العام تحمل في طياتها الكثير من القرارات في صالح المواطن حيث تصب نسبة الفائدة لجميع القروض 2% كما أشرنا سابقاً وننتظر التفاصيل من مجلس أمناء الصندوق التابع لوزارة الإعمار والإسكان.
طبقا للقرار (4) لعام 2005 تم تخصيص مبلغ تريليون دينار لصندوق الإسكان بهدف المساهمة في حل أزمة السكن وبموجب هذا القرار فأن وزارة الإسكان والإعمار هي المرجع في توفير الأموال ضمن سياق عمل اللجان التي تقيم وتشاهد ، حيث دخلنا في تنافس مع محافظة بغداد والبصرة والموصل نظرا للكثافة السكانية في تلك المحافظات وعدد الوحدات السكنية فيها ويتم في الوقت الحاضر إنشاء مجمعات سكنية على طريق عفك والدغارة ، وهناك تشكيل آخر وهو تشكيل هيئة الإسكان والذي من واجبه الإشراف على المجمعات السكنية .
موضحاً عادة ما يكون أكثر الطلبات للمواطنين على القروض طويلة الأمد نظرا لقلة القسط الشهري، ولكن ما يخص ذوي الدخل المرتفع من الموظفين كالمهندسين وأساتذة الجامعة والأطباء فإنهم يفضلون قصيرة الأمد والتي هي 5 سنوات.
لا توجد لدينا قروض إسكانية لإفراد بل تعاقدنا مع شركة تركية لبناء مجمعات سكنية والتي سوف نقوم ببيعها على المواطنين بنظام التقسيط
وللإطلاع على الإمكانيات التي توفرها المصارف الأهلية للمواطن لحل هذه الأزمة التقت جريدتنا مدير مصرف العراق الإسلامي الأهلي فرع الديوانية إحسان علي القريشي الذي أكد أن المصارف الأهلية هي بمستوى واحد مع المصارف الحكومية لأن تابعيتها للبنك المركزي العراقي ويتم محاسبتنا من قبل اللجان التابعة للبنك المركزي كما هو الحال مع المصارف الحكومية وقد نتميز في بعض المشاريع والقروض الاستثمارية إلا أننا في اغلب الأحيان نتفق مع المصارف الحكومية في الآليات مع سهولة التعامل ضمن الإطار القانوني والحقوقي كوننا نتعامل مع أكثر من 150 شركة استثمارية مشيراً إلى أن الإدارة توجه اهتمامها إلى القروض التي تكون من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المنتجة لا أن يكون لشراء سيارة أو غيرها من الأمور التي تعد فائدتها فردية خاصة وأن الفوائد المستحصلة من تلك القروض تبدأ من 9% إلى 11% والتي تعتبر مرتفعة نوعا ما .
موضحاً أن المصرف لا توجد لديه قروض إسكانية لإفراد إنما هو مشروع قام المصرف بالتعاقد على أساسه مع شركة تركية لبناء مجمعات سكنية والتي سوف نقوم ببيعها على المواطنين بنظام التقسيط مضيفا كما ولدينا خطة لشراء سيارات ومواد منزلية لنبيعها بالتقسيط للراغبين بالشراء والتي اعتبرها خطوة أولى من نوعها يقدمها مصرف أهلي في الديوانية .
لافتاً أن الهدف الأساس من خدماتنا هو تقديم الخدمة للمواطن والسهولة في التعامل مع الأمور المالية .
اقترحنا إصدار التشريعات تكفل عدم إثقال كاهل الموظف بالديون والتحول من القروض الاستهلاكية إلى القروض الاستثمارية وتخفيض الفائدة على المقترضين ومحاولة إلغاء تلك الفوائد؟؟
وكان للسيد معاون محافظ الديوانية للشؤون المالية محمد عباس الجبوري كلمة في هذا الصدد قال فيها:على الرغم من وجود أموال متراكمة لدى المصارف إلا إننا نلاحظ وجود طلبات كثيرة على القروض من المواطن أدى إلى تواجد طوابير طويلة لطالبي تلك القروض من ذوي الدخل المحدود ومن طبقة الموظفين لدى المصارف الأمر الذي أدى إلى أن تثقل هذه الطبقة بارتفاع الفوائد وتكاليف القروض.
مضيفاً ولخوف المصارف من مخاطر الإقراض لجأت إلى الحلول السهلة وهي منح القروض الاستهلاكية خصوصا في ظل ضعف المناخ الاستثماري والمخاطر من ضعف قدرت هذا المواطن على الإيفاء مع تدني الدخل الشهري له.لافتاً إلى إننا اقترحنا بعد دراستنا إلى جدوى هذه القروض ومتابعتنا لهذا الميدان إصدار التشريعات التي تكفل المحافظة على الحياة الكريمة للموظف وعدم إثقال كاهله بالديون التي تترتب جراء القروض والفائدة الكبيرة التي تترتب عليه والتحول من القروض الاستهلاكية إلى القروض الاستثمارية وتخفيض الفائدة على المقترضين ومحاولة إلغاء الفوائد كما حدث في العام الماضي بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري ،أو تأجيل التسديد بعد مدة عام من تاريخ استلام القرض كنوع من المعونة للمواطن.
مبيننا أن ومن ضمن المساهمات لحل أزمة السكن هو قرض المائة راتب والذي قد تصل فيه إلى أكثر من نصف المبلغ المواطن الأمر الذي يجعل من القرض استثماريا أكثر من كونه خدميا خاصة وأن سلم الرواتب لا يساعد اغلب الموظفين على تسلم مبلغ كبير نسبيا يسد حاجته لإكمال البناء في حين يضطر معه الموظف للاقتراض من جهات أخرى مما يجعله في حرج وضيق معيشة.
|
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
أضف تعليقك